از بست نشینی تا افشاگری برای فرار از عدالت

تظلم و عدالتخواهی در ذیل حکومت اسلامی، با عدالت‌خواهی در نظام ستمشاهی تفاوت ماهوی و بنیادین دارد و به اقتضای آن تفاوت در روش‌ها و شیوه‌ها نیز وجود خواهد داشت. طبیعی است فرهنگ تظلم‌خواهی از طریق بست‌نشینی، عدم حضور در دادگاه، افشاگری، سیاه نمایی و ... و با نفی اعتبار و سلامت و مشروعیت دستگاه قضایی محقق نخواهد شد

در مقاطع مختلف ادوار انقلاب اسلامی، افراد و گروه‌های سیاسی مختلف با گرایشهای فکری - سیاسی متنوعی بودند که روزگاری نامشان بر سر زبان‌ها بوده و از محبوبیت و جایگاه ویژه‌ای در افکار عمومی برخوردار بودند. اما به تدریج با فاصله گرفتن از مبانی و اصول فعالیت سیاسی انقلابی و ایجاد انحراف در باورها و نظراتشان، عملکردشان نیز به نحوی در مسیر ضدیت با منافع ملی و مطالبات ملت و خط امام و رهبری قرار گفت که در نهایت در سراشیبی انفعال و واگرایی قرار گرفته و با فاصله گرفتن از نظام اسلامی از صحنه سیاسی کشور حذف گردیده و به حاشیه رانده شدند و افکار عمومی نیز آنان را به فراموشی سپرد!

سرنوشت این جریان‌ها باید سرمشقی برای همه آنهایی باشد که امروز در درون جریان‌های نظام اسلامی تعریف می‌شوند و از محبوبیتی برخوردارند. این گروه‌ها باید بدانند که این جایگاه تا زمانی است که رفتار سیاسی آنان در چارچوب نظام اسلامی تعریف گردیده و مرزهای قانونی را رد نکرده باشد و کارشان به انحراف از مبانی و راه ملت نیجامیده باشد و گرنه خیلی زود بی‌اعتبار خواهند شد!

جریان احمدی نژاد نیز متاسفانه در سال‌های اخیر در چنین مسیرواگرایی افتاده است. در طول این سال‌ها اغلب اقدامات صورت گرفته منسوب به این جریان، رفتاری خارج از عرف و انتظار از یک جریان طراز انقلاب اسلامی است. همین اقدامات موجب شده تا روز به روز بین این جریان و نیروهای انقلابی و ملت حزب الله فاصله‌ها بیشتر گردد! و متاسفانه واکنش نیروهای ارزشی نیز نه تنها موجب تنبه وی نگردیده، بلکه بیشتر در چاه فردیت و خودخواهی فرو رفته و موجب تشدید واگرایی خود و اطرافیانش از خط انقلاب و رهبری گردیده است!

هزینه‌کرد وی برای اطرافیانی که مواضع و رفتار آنان در سال‌های اخیر پرمساله بوده یکی از معضلاتی است که گریبانگیر احمدی نژاد شده است. تلاش او برای به میدان آوردن فردی چون اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی در عرصه ریاست جمهوری، از جمله خطاهای فاحشی بود که به واگرایی بیشترش از نظام اسلامی انجامید. طبیعی است که چنین نام‌هایی فاقد صلاحیت لازم برای حضور در چنین میدانی باشند و منطقی است که شورای نگهبان نیز از تایید صلاحیت چنین افرادی معذوریت قانونی داشته باشد! اما ورود به این بازی بی‌نتیجه حاصلی جز ایستادگی بیشتر وی در برابر شورای نگهبان به همراه نداشت!

آخرین ماجرای پیش آمده که مجددا وی را در برابر نظام اسلامی قرار داده است، جوسازی‌ها و شانتاژی است که این جریان به بهانه به گردش افتادن پرونده قضایی حمید بقایی به راه انداخته است! این جریان یک روز با در دست گرفتن زنبیلی قرمز رنگ در دادگاه حاضر می‌شود تا با سخره گرفتن محکمه، خود را بی‌گناه جلو دهد، و امروز به جای حضور در دادگاه بازی بست نشینی را در شهرری دنبال میکند. این معرکه گیری در ایام پایانی ماه صفر که بطور طبیعی حضور مردم در امکان مقدس از جمله آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی چشمگیر است، با هدف فریب افکار عمومی دنبال گردید و چندین نفر از نزدیکان این افراد نیز تلاش کردند با سخنرانی‌های خود بر رونق این معرکه بیفزایند که البته با اقبال عمومی همراه نشد. احمدی نژاد نیز در آن جمع حاضر شد تا با خرج کردن از اعتبار باقی مانده خود بر رونق این بازی بیفزاید که بازهم اثر بخش نبود و در نهایت با ادعای یورش به بست نشینان و انتشار چند عکس و تصویر به پایان رسید! با وقفه چند روزه مجددا بست نشینی دنبال شده است و این جریان تلاش خود را برای رسانه ای کردن موضوع از طریق کانال های مختلف تلگرامی دنبال می‌کند که البته این امر نیز کسادی بازار بست نشینان را رونق نبخشیده است.

این فضاسازی در بستر وضعیتی اثرگذار شده که انتقاداتی جدی نسبت به عملکرد قوه قضائیه وجود دارد. اما فراموش نباید کرد که وجود این انتقادات بدین معنا نیست که هرکس به اتهام جرائمی به دادگاه برده شود، بی‌گناه بوده و مبرای از هرگونه خطاست! بررسی پرونده قضایی متهمین رویه‌ای قانونی دارد که باید این رویه طی شود و فرق نمی‌کند متهم فردی عادی و بدون هیچگونه حامی سیاسی باشد، و یا فردی چون بقایی باشد که یار غار محمود احمدی نژاد است!

در تداوم بازی بست نشینی این بار اسفندیار رحیم مشایی که برای پاره‌ای توضیحات توسط دادگاه احضار شده است، در مقام افشاگری برآمده و با انتشار چندین کلیپ هجمه های سنگینی را علیه دستگاه قضایی به راه انداخته است. این صحبت ها نیز از طریق فضای مجازی دست به دست می‌چرخد و حتی با استقبال رسانه‌های ضدانقلاب همراه شده است. محمود احمدی نژاد نیز فاز و ماموریت دیگری را با انجام چندین مصاحبه علیه دستگاه قضایی آغاز کرده است و در تلاش است تا با انتشار اخباری از برخی جلسات محرمانه نظام در گذشته، به تخریب شخص ریاست قوه قضائیه بپردازد. وی نوک پیکان تهاجم خود را به سمت آیت الله صادق آملی لاریجانی گرفته است و به ظاهر سعی دارد تا با حمایت از دوران مدیریت آیت الله هاشمی شاهرودی، ریاست شخص آقای آملی لاریجانی را عامل مشکلات موجود در دستگاه قضایی معرفی کند! معلوم است که این شیوه را همچون همیشه با عوام فریبی  و با شیوهای مخصوص به خود و به دور از مباحث کارشناسی و فارغ از فراهم آوردن امکان دفاع طرف مقابل دنبال می‌کند!

در مواجهه با این جریان چه باید کرد؟! نظام با فردی که روزگاری بر عالی‌ترین دستگاه اجرایی تکیه زده و امروز در مسیر واگرایی قرار گرفته و مایل است که از منظر اپوزیسیون نقش آفرینی کند، چگونه باید روبرو گردد؟ این سوال و مواردی از این قبیل سوالاتی است که دغدغه‌مندان از نظام اسلامی را به تامل واداشته است.

در این باره باید گفت که دستگاه قضایی باید هر چه زودتر نسبت به ابعاد این پرونده شفاف‌سازی کند و اجازه ندهد تا با مظلوم‌نمایی و فرار به جلو، متهمین قضایی از پاسخگویی در دادگاه طفره روند و خود را مبرای از هرگونه اتهام بدانند! بی‌گناه باید تلاش کند تا در دادگاه بی‌گناهی خود را به اثبات برساند و زیر سوال بردن محکمه قضا، مشی و مرامی است که هر کس حکمی علیه ش صادر گردد، اتخاذ خواهد کرد! اما در این میان شفاف سازی و آگاه سازی افکار عمومی نخواهد گذاشت که شانتاژ و جوسازی و مظلوم نمایی مجرمین اثرگذار باشد.

افکار عمومی نیز باید در این زمینه بصیر و هوشمند باشد و بتواند بین مدعیان بدلی و حامیان واقعی عدالت‌خواهی تمایز قائل شود. یکی از معیارها آن است که مدعیان وقتی صدایشان بلند است که پرونده اطرافیان و نزدیکانشان در حال بررسی در دستگاه قضایی است، از سویی دیگر این مدعیان از طریق قانونی مطالبات شان را پیگیری نمی‌کنند و سعی دارند با هوچیگری و حاشیه‌سازی دادگاه و رای قاضی را تحت فشار قرار دهند، و دیگر آنکه در این مسیر از حربه افشاگری نیز استفاده می‌کنند.

تظلم و عدالتخواهی در ذیل حکومت اسلامی و آنجا که نائب بر حق علی(ع) حکمران است، با عدالت‌خواهی در نظام ستمشاهی تفاوت ماهوی و بنیادین دارد و به اقتضای آن تفاوت در روش‌ها و شیوه‌ها نیز وجود خواهد داشت. طبیعی است فرهنگ تظلم‌خواهی از طریق بست‌نشینی، عدم حضور در دادگاه، افشاگری، سیاه نمایی و ... و با نفی اعتبار و سلامت و مشروعیت دستگاه قضایی محقق نخواهد شد! متهم کردن دستگاه قضایی به تبدیل شدن به ابزار فشار گروه‌های قدرت و ثروت بر مردم و عدالت‌خواهان! ادبیات و مرام عدالت‌خواهان واقعی نخواهد بود. چنین مدعیان عدالت‌خواهی نه تنها با تحریک عواطف و احساسات و فریب افکارعمومی گامی در جهت تحقق عدالت بر نمی‌دارند، بلکه بزرگترین ظلم را که ظلم به نظام اسلامی و رهبری آن است محقق ساخته‌اند!

انحراف از حقیقت همواره با نام‌ها و شعارهای عوام فریب صورت می‌گیرد. و همواره مذهب علیه مذهب علم گردیده تا راه هدایت و عدالت واقعی تیر و تار گردد! پرچم دار واقعی عدالت در نظام اسلامی امام جامعه است که در دوران غیبت این پرچم را بر دست فقیهی جامع الشرایط و عادل سپرده شده است که خود بیش از دیگران بر ضعف‌ها و قوت‌های نظام اسلامی واقف است و هم او برای انتقاد و اعتراض به عملکرد دستگاه قضایی راه را باز گذاشته است، اما به خوبی و هوشمندانه تکرار کرده است که این حق اعتراض باید منصفانه و از طریق راهکارهای قانونی و فارغ از جنجال و فریب و شعبده بازی های سیاسی – رسانه ای دنبال گردد. طریق در پیش گرفته شده توسط برخی از مدعیان عدالت، بیراهه‌ای است که پایانی جز انحراف و انفعال و دشمنی با عدالت نخواهد داشت، هرچند با شعارهای پرطمطراق و شیوه‌های پوپولیستی و عوام فریبانه صورت گیرد!

منبع: سایت بصیرت