وزیر اقتصاد زیر فشار است!

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام اینکه وزیر اقتصاد به‌خاطر عزل ۹ مدیر متخلف تحت فشار است، گفت: اسفند سال ۹۳ درباره انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه هشدار دادیم اما توجهی نشد تا اینکه دولت هزینه این انتصاب را در جریان فیش‌های حقوقی داد او و خانواده‌اش 170 میلیاردتومان بدهکارند!

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام اینکه وزیر اقتصاد به‌خاطر عزل ۹ مدیر متخلف تحت فشار است، گفت: اسفند سال ۹۳ درباره انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه هشدار دادیم اما توجهی نشد تا اینکه دولت هزینه این انتصاب را در جریان فیش‌های حقوقی داد او و خانواده‌اش 170 میلیاردتومان بدهکارند!
ناصر سراج با اشاره به موضوع فیش‌های نجومی گفت: اولین چیزی که در این زمینه به ذهن می‌رسد این است که نقش دستگاه‌های نظارتی در این زمینه چه بود، شورای دستگاه‌های نظارتی تشکیل شده و هفت عضو دارد. ریاست آن یکساله است و هر سال تغییر می‌کند و ممکن است در سال بعد هم براساس رأی‌گیری دوباره رئیس شود. در حال حاضر دکتر نوبخت رئیس سازمان مدیریت، دو سال است که رئیس است. دو عضو از قوه‌قضائیه در این شورا حضور دارند که رئیس سازمان بازرسی و رئیس دیوان عدالت هستند. از مجلس هم رئیس دیوان محاسبات و معاون نظارت مجلس هستند. از قوه مجریه نیز رئیس سازمان مدیریت، وزیر اطلاعات و رئیس سازمان حسابرسی هستند.
وی ادامه داد: بند «ه» برنامه پنجم را مجلس تصویب و شورای نگهبان تأیید کرده است. وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای قانون است. اگر قانون بد باشد ربطی به سازمان بازرسی ندارد و ما باید نظارت بر اجرای قانون داشته باشیم. اگر جایی مشکلی پیدا شد حتماً باید به مراجع مربوطه اعلام کند که این کار را کردیم و موارد مربوطه را توضیح خواهم داد که چه اقداماتی انجام داده‌ایم. گزارش‌های این سازمان محرمانه است و دلیل آن هم این است که این گزارش‌ها قطعی نیست و ممکن است در نهایت فردی که گزارش‌ درباره آن ارائه شده است، تبرئه شود. یکی از گزارش‌هایی که دادیم مربوط به بانک رفاه است که مصیبت اولیه از آنجا شروع شد.  رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: آقای طیب‌نیا پاسخ داد «چون بانک مربوط به وزیر کار است به ما ربطی ندارد اما به وزیر کار اعلام می‌کنم.» خودم دو بار با وزیرکار حرف زدم اما توجهی نشد.  سراج گفت: دولت هزینه این انتصاب را در جریان اخیر پرداخت کرد. بنده حتی خدمت رئیس‌جمهور هم گفتم که طبق گزارش‌ها الان خانواده این آقا 170 میلیارد تومان بدهکار هستند. علاوه بر گزارش‌های مکتوب، شفاهی و تلفنی هم با مسئولان حرف زدیم.  وی ادامه داد: درباره سوء جریانات در شبکه بانکی کشور مورخ 15 تیر 93 اعلام شد به‌دلیل اجرای مصوبه غیرقانونی 5 اردیبهشت 92 هیئت وزیران حقوق قابل توجهی به اعضای هیئت مدیره بانک‌ها پرداخت شده است. به مجلس هم پیشنهاد شد جهت اصلاح قانون و حذف آثار سوء مصوبات مذکور، از زمان تصویب تصمیم مناسب قانونی اتخاذ شود.  رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: موضوع به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد اما تا الان پیشنهادی به سازمان بازرسی ندادند. ما وظیفه قانونی خود را کاملاً انجام دادیم اما متأسفانه بیش از دو سال است که اقدام کردیم اما به نتیجه نرسیدیم.  سراج افزود: در بررسی اقدامات شرکت بیمه درباره افزایش حقوق اعضای هیئت مدیره، نتیجه بررسی به رئیس‌کل بیمه مرکزی انعکاس یافت و مبالغ غیرقانونی پرداختی عودت داده شد.
ناصر سراج در ادامه گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود با بیان  اینکه«وضعیت دریافت حقوق، 602 مدیر را در سراسر کشور راستی آزمایی کردیم»،  گفت: از صندوق توسعه بیش از یک میلیارد برگشت، دو سه نفر دیگر هم قول دادند که برگشت داده شود. دولت اعلام کرد «خودمان وارد می‌شویم و دریافت می‌کنیم.»

    وزیر اقتصاد به‌خاطر برکناری 9 مدیر متخلف زیر فشار است
سراج با بیان اینکه وزیر اقتصاد، 9 مدیر را برکنار کرد و بدانید که قطعاً به همین دلیل تحت فشار قرار می‌گیرد ادامه داد: خوشبختانه قاطعانه عمل کرد و عذرخواهی هم کرد. الان هم در حال بازگرداندن پول‌ها هستند و آقای طیب‌نیا به من گفت: «به این کار ادامه می‌دهم و جاهایی که به این نتیجه برسم که مدیری غیرقانونی دریافت کرده، حتماً برخورد خواهم کرد.»  رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هر دو قوه مجریه و مقننه در حال نگارش قانون برای رفع مشکلات هستند که من از هر دو قوه می‌خواهم که خیلی عجله نکنند و با آرامش، قانونی وضع کنند که جامع باشد و با توجه به عزم رؤسای قوا مشکلات فعلی برطرف شود. ما مردم نجیب و شریفی داریم که به مسئولان اعتماد دارند. عزم برای اقدام جزم است و رؤسای سه قوه در این زمینه اتفاق نظر دارند.
وی ادامه داد: آخرین جلسه هیئت امنایی که داشتیم و  باعث استعفا شد، تقریباً اعضایی که آنجا بودند با رفتن این مدیران مخالف بودند و دلایل مختلفی داشتند اما من به رئیس‌جمهور گزارشی دادم که ایشان قبول کردند که این افراد باید بروند، قول هم دادند که قانون قبلی را ابطال کنند. قوه قضائیه هم با تمام وجود در میدان است کسانی که مرتکب جرم شده‌اند در اسرع وقت مجازات شوند اما مشکل قضات قانون است و اگر مواردی را بتوانیم جنبه کیفری بدهیم حتماً مجازات می‌کنیم و اگر نتوانیم به‌ناچار تبرئه می‌شوند.  سراج درباره اینکه چه‌زمانی گزارش کاملی از این پرونده ارائه خواهد شد، گفت: من چون قاضی هستم نمی‌توانم قول بدهم. پرونده خیلی گسترده است و نمی‌توانم تاریخ تعیین کنم؛ به همه قضات در سراسر کشور اعلام کرده‌ام که بررسی کنند. خیلی از برنامه‌های سالانه سازمان بازرسی را برای این موضوع متوقف کرده‌اند و ممکن است برنامه‌های دیگر را با کندی روبه‌رو کند.  رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه این موضوع، به تخلف یکی از دانشگاه‌ها برای وارد کردن چند دستگاه خودروی خارجی به کشور اشاره کرد و گفت:  یکی از دانشگاه‌ها می‌خواست چند دستگاه تویوتا وارد کشور کند، ما ورود کردیم اما این دانشگاه بر رویه خود اصرار کرد و برای خرید این خودروها ابتدا اقدام به اخذ وام از یک بانک کرد و بعد این وام را به یک مؤسسه خیریه داد تا در نهایت این مؤسسه خیریه اقدام به وارد کردن این خودروها کند! این روند نشان‌دهنده عمق پیچیدگی وقوع برخی تخلفات است.  سراج همچنین با اشاره به برخی تخلفات در مناطق آزاد گفت: بیش از 9 هزار شرکت در جزیره کیش ثبت شده است در حالی که 9 هزار و 300  شرکت مربوط به یک کد ملی است! و 2هزار و800 پرونده مربوط به یک آپارتمان است! معلوم است که اینها کارشان صدور فاکتور صوری و فرار از مالیات است. دولت هم لایحه دوفوریتی داده که 12 منطقه آزاد تأسیس شود که اگر بشود، یک سال دیگر من باید دوباره به برنامه شما بیایم و جواب بدهم که چه کرده‌ایم.

منبع : روزنامه جوان